وآله وسلم ؛ لأن اللّه تبارك وتعالى قال : ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [ الحشر : 7 ] ؟ ! فإن قالوا : كل صواب وتوفيق . شبّهوا فعل عمر بفعل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وأعطوه من التوفيق مثل ما أعطوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، لأنه خالف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في فريضة الإمامة ، وكان خلافه فيما أمر اللّه به صوابا وتوفيقا . ويقال لهم : أخبرونا لو أنّ عمر عمد إلى صلاة الظهر فجعلها خمسا كان ذلك جائزا ؟ ! فإن قالوا : لا . قيل لهم : ولم ؟ ! فإن قالوا : لأن الفرائض لا تغيّر ، ولا يجوز أن يصيّر ما جعل اللّه أربعا خمسا . قيل لهم : كيف جاز لعمر في فريضة الإمامة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نصّ أبا بكر ، وأن أبا بكر نص عمر ، وأن خالفهما جميعا فجعلها شورى بين ستة ، فهذا خلاف فريضة اللّه ورسوله . وعمل بخلاف ما فعلاه . وإن قالوا : إن ذلك جائز في الإمامة ولا يجوز في غيرها . نقضوا قولهم في أول المسألة إنه لا تغيّر فرائض اللّه . وصاروا إلى أن فرائض اللّه يجوز تغييرها . ويلزمهم في ذلك إن جاز في بعضها ، جاز في كلها ، حتى لا يبقى دين إلا غيّر ! ! وهذا فاسد منكسر على من قال بهذه المقالة في فرض الإمامة أنه نص أبا بكر ! ! ويسأل الذين قالوا : فرض الإمامة شورى بين المسلمين ، ما تقولون : كيف فرض الإمامة من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ؟ فإن قالوا : جعلها شورى بين المسلمين . قيل لهم : وما الدليل على ذلك ؟ فإن قالوا : قول اللّه تبارك وتعالى : وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ [ الشورى : 38 ] . فلذلك فعلوا في أبي بكر ما فعلوا ، حيث أقاموا ثلاثة أيام يتشاورون فيه حتى أقاموا أفضلهم ، يقال لهم : فهل يجوز لأحد أن يحوّل هذه الفرضة فيجعلها على خلاف ما فرضها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله .